امروز : جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۴۸

عروس خزر، بر سر سفره عقد اجباری!!!!؟؟؟؟

چالوس نیوز / قدیمی ترین نقشه با نام مازندران به 210 سال قبل ( 1214 قمری) بر می گردد که توسط محمد رضا قره چه داغی تهیه شده است و نام خزر و مازندران را بطور همزمان در بر دارد.
عروس خزر، بر سر سفره عقد اجباری!!!!؟؟؟؟
سه شنبه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ - ۰۶:۵۰ |
کد خبر : ۱۹۲ |
یادداشت

سیده فریبا حسینی/چالوس نیوز

که مازندران ،شهر ما یاد باد        همیشه بر و بومش آباد باد(فردوسی)

سلطان شعر شعر پارسی ، حضرت فردوسی گرامی در شاهنامه بی نظیر خود  از کوه مازندران به مناسبت های زیادی نام برده شده و دریای پارس نیز دریایی بیکران در مکران تا شهر حمیران ( یمن) توصیف شده است..
قدیمی ترین نقشه با نام مازندران به 210 سال قبل ( 1214 قمری) بر می گردد که توسط محمد رضا قره چه داغی تهیه شده است و نام خزر و مازندران را بطور همزمان در بر دارد.

نزدیک به چهل اسم برای این دریا بکار برده شده است که از میان آنها تنها دو نام بیشتر از همه متدوال بوده است؛ دریای خزر که توسط ترکان،اعراب و ایرانیها بکار برده شده و CASPIAN SEA کاسپین از سوی یونانیان و اروپائیها، ولی نام خزر و همچنین نام کاسپین که اعراب آنرا به قزوین معرب(عرب سازی) نموده اند از قدمت و شهرت بیشتری برخوردار است و دولت های ایران و روسیه نیز در قراردادهای دو جانبه و بین المللی طی 250 سال اخیر همواره از این دو نام استفاده نموده اند .کاسپین نام قومی یا دو قوم ایرانی است و قدیمی ترین نام این دریاچه هم هست.
در دوره اسلامی از طرف عربها به این دریا نام خزر و قزوین اطلاق گردید و پیش از آن دریا مزبور به نامهای دیگر نامیده میشد.
دریای خزر در طول تاریخ به اسامی گوناگونی نامیده شده که از میان آنها اسامی گرفته شده از دو قوم " کاسپ " و " خزر " به دلیل تأثیراتی که این دو قوم بر تاریخ و جغرافیای پیرامون خود داشتند بیشتر از همه متداول شده است البته نام کاسپ از قدمت و اصالت بیشتری برخوردار است و کاسپها هم عصر مادها بوده اند و یکی از اقوام ایرانی بوده اند و امروزه در نزد اروپائیان به " دریای کاسپین"، در بین اعراب " بحر قروین و بحر خزر " و در فارسی به " دریای مازندران , دریای شمال و خزر " شهرت دارد
هنوز نتوانسته ایم از دریای خزر به نحو مطلوب بهره ببریم در حالی که شکرانه چنین نعمت بزرگی که خداوند به کشور ما بخشیده این است که از آن بهره کافی را برد.
خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه دنیا نزدیک به ۴۰ درصد مجموع مساحت دریاچه‌های دنیا را شامل می‌شود. ناحیه جنوبی دریای خزر، آب‌های ساحلی ایران را تشکیل داده و در حدود ۳۹ درصد از سطح و حجمی بیش از ۶۵ درصد از کل آب دریا را تشکیل می‌دهد.

دریای خزر در بسیاری جهات خصوصا از سه منظر محیط زیست، اقتصاد و جغرافیای سیاسی منحصر به فرد است، ادامه‌ داد: موقعیت استراتژیک دریای خزر بین اروپا و جنوب شرقی آسیا، این دریا را شاهراه اصلی برای حمل و نقل کالا میان اروپا و کشورهای ساحلی خزر، ترکیه، خاورمیانه و آسیای شرقی کرده است. مهم‌ترین ویژگی اقتصادی خزر، نفت و گاز است که آن را پس از خلیج فارس و سیبری، واجد بیشترین ذخایر نفتی جهان کرده است.

زیرساخت‌ها در اطراف دریای خزر اثرات جدی بر این اکوسیستم داشته که در نتیجه خسارات دراز مدت به دریا تحمیل شده است. فعالیت‌ها در اطراف دریای خزر باعث عدم تعادل این اکوسیستم بسیار حساس و شکننده شده است. دریای خزر به دلیل مسائل مختلف از جمله آلودگی‌های استخراج نفت، رودخانه و دریا، سطح آب، خسارت بیولوژیکی و عدم رژیم حقوقی در میان همسایه‌ها در معرض خطر جدی قرار دارد.
منابع اصلی آلودگی دریای خزر، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، آلودگی ناشی از حفاری در دریا، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی و تخلیه زوائد اتمی که خطرناک‌ترین اقدام به‌شمار می‌آید، هستند و در کنار آنها آلودگی ناشی از کشتی‌ها، آلودگی ناشی از اتمسفر، حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها نیز این دریا را رنج می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است که بعد از ۲۵ سال و برگزاری پنج نشست سران و ۵۱ جلسه کارشناسی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه امسال، سند ۱۸ صفحه‌ای مربوط به آن امضا شد. در این سند موضوع تقسیم‌بندی دریای خزر با توافق نمایندگان هر پنج کشور گنجانده شده است.

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.

 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱ مرداد/۱۲ اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.

در مراسمی که به مناسبت امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برگزار شد ۶ سند مهم از جمله مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر امضاء شد.

نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است. یکی از اصول مهمی که در این نشست پذیرفته شد عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی است که ایران و روسیه در دو دهه گذشته در هر نشستی بر سر آن تاکید کرده‌اند. روحانی در این زمینه گفت: «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.»
با فروپاشی شوروی و تاسیس ۴ کشور جدید در کناره‌های خزر (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بحث حداکثری و حداقلی سهم ایران از خزر آغاز شد. بعد از فروپاشی شوروی ادعا شده بود که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است. اما این سهم بعدها به ۲۰ درصد یعنی  بر اساس اصل "تقسیم منصفانه و برابر دریا" بین ۵ کشور ساحلی تقلیل یافت.

بعدها ولی در محافل سیاسی-دیپلماتیک ایران از "سهم واقعی" ایران سخن رفت. برای نخستین بار منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دوره احمدی نژاد، سهم واقعی ایران را ۳/ ۱۱ درصد  اعلام کرد. متکی گفت: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از یازده و سه درصد فراتر نرفته است.»  متکی طرح ۵۰ درصدی از سهم ایران را "غیرمنطقی" خواند.»

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت، گفته است که "ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است."

این عضو "فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس" اضافه کرد که دیگر کشورهای ساحلی با درخواست ایران برای تقسیم خزر مخالفت کرده‌اند. او تاکید کرد: «بعد از آن سهم ۱۲ درصدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند.»

به گفته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کنوانسیون امضاء شده  به معنای تقسیم خزر نیست. او تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.»

وی در ادامه توضیحاتش گفت: در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.»


النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در "انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه" در مسکو که ۳ سال در ایران کارکرده و با نظرات ایرانیان به خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ی نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست».

این کارشناس روس در ادامه‌ی صحبت‌هایش یادآوری کرد که ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تاکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.
ایران و 4 کشور حاشیه دریای خزر تقریبا دو سال پیش به این نتیجه رسیدند که مسائل اختلافی یا پرانتزهای باقیمانده را از کنوانسیون استثنا و خارج کنند و فعلا موارد مورد توافق را در قالب کنوانسیون به امضا برسانند. در این دو سال گذشته قرار بود که کشورها، فرآینده داخلی و بررسی خود را در این زمینه انجام دهند.

از جمله موارد مهم تعیین تکلیف نشده و حل نشده مربوط به «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدا» است. تقریبا مباحث مربوط به همین 10 یا 15 درصد است که بحث داغ این روزها شده است و آن سوال معروف «بالاخره سهم ایران از دریای خزر چند درصد است؟» را دربرمی‌گیرد. با موکول کردن دو بحث تحدید حدود و تعیین خطوط مبدا به نظر می‌رسد، فعلا نتوان سخن از درصد و میزان سهم به میان آورد. در بین این دو موضوع مسئله تحدید حدود موضوع بسیار دشوار و سختی محسوب می‌شود، و فعلا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را درباره حل و تفاهم در این خصوص در بازه زمانی مشخصی در کوتاه، میان یا بلند مدت سخن راند. اما بحث مربوط به تعیین خطوط مبدا به نسبت بحث راحت‌تری از تحدید حدود تلقی می‌شود و احتمال آن می‌رود که در آینده مذاکرات برای تعیین تکلیف آن پیگیری شود.

رژیم حقوقی دریای خزر از کنوانسیون دریا‌ها منفک است و موضوعات حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر ۵ کشور ساحلی آن عملی و اجرایی خواهد شد.

طبق قوانین این کنوانسیون تردد هرگونه شناور در دریای خزر صرفا با پرچم یکی از ۵ کشور ساحلی آن امکانپذیر است و رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی در این دریا مطلقا ممنوع است.

 کار بر روی این سند از سال ۱۹۹۶ ادامه داشته است و این در حالی است که درخصوص پیش نویس آن با حضور وزرای خارجه پنج کشور در ۴ تا ۵ دسامبر ۲۰۱۷ در مسکو توافق شده بود.

پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر اسنادی بودند که ۵ کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های خود در حوزه دریای خزر به امضاء رساندند.
و اما در پایان بعد از این همه تجزیه و تحلیل ها و بعد از انعقاد قرارداد همچنان این سوال در اذهان همچنان مانده که عروس خزر، بر سر سفره عقد اجباری نشسته یا خیر؟؟؟

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید

اخبار چالوس

اخبار ایران

اخبار مازندران

نماینده مجلس