چالوس نیوز | رئیس کل دادگستری استان مازندران ازعزم جدی دستگاه قضایی استان درحفظ حریم رودخانه ها مخصوصا رودخانه چالوس و هراز و برخورد با متخلفان ومتعدیان منابع طبیعی خبرداد.
وی گفت : درمسیر حفظ حقوق عامه و مقابله با افراد فرصت طلب، همه دستگاههای مسئول، مکلف به همکاری هستند و بدون همکاری این نهادها جلوگیری از تصرفات غیر قانونی حریم و بستر رودخانه امکان پذیر نیست.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر حفظ انفال ومنابع طبیعی اظهارداشت: ازسیاست های اصلی ومهم دستگاه قضایی استان، اولا پیشگیری و ثانیا مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم جنگلها ، مراتع و رودخانه هاست حفظ و صیانت از اموال و انفال، وظیفه همگانی است ومنابع طبیعی متعلق به همه مردم است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان خاطرنشان کرد: باید با تعیین روشها و راهکارهای درست و اثرگذار به هدف مهم حفظ انفال نزدیک شده وهمه خلا هایی که زمینه های تعدی به منابع طبیعی را فراهم می کند شناسایی ونسبت به رفع آن اقدام قانونی صورت گیرد.
وی تصریح کرد:در طول ماههای گذشته چندین هکتار از اراضی ملی، حریم وبستر رودخانه های استان بخصوص حریم سد البرز و رودخانه چالوس رفع تصرف وپرونده های تخلف نیز تشکیل شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه متاسفانه تعدادی ازافراد منفعت طلب وسودجو از نقاط مختلف کشور همچنان اقدام به ویلاسازی غیرمجاز در مناطق ساحلی وحریم رودخانه ها می کنند تاکید کرد: هرگونه دخل وتصرف غیرمجاز با برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی روبه رو می شود ودرراستای ساماندهی حریم وبستر رودخانه وشناسایی موارد تخلف، به همه دادستان ها ی سراسر استان ،آب منطقه ای وادارات مرتبط اعلام شد، گزارشی ازآخرین وضعیت رودخانه ها را تهیه وبرای ساماندهی دردستور کار ویژه خود قراردهند.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان